گلستان| دستگیری 52 سرباز فراری ظرف 48 ساعت

محمدرضا محمودی افزود: یکی از موارد مهم پرونده‌هایی هستند که با توجه به عدم حضور متهم در مرجع قضایی قضات دادسرا ناچار به صدور جلب برای آن‌ها شده اما بنا به دلایلی واحد جلب و مراکز انتظامی موفق به اجرای آن نشده است که وقت زیادی از شعبات را تلف می‌کرد. محمودی خاطرنشان کرد: در این شرایط باید با یک حرکت جهادی پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دادیم. به این منظور تصمیم گرفته شد سید حسینعلی صمدی دادیار جانشین دادستان نظامی استان به‌عنوان نماینده سازمان، جهت نظارت مستقیم بر عملکرد مأمورین و نشان دادن اهمیت اجرای دقیق احکام جلب به مراکز انتظامی شهرستان‌ها اعزام شود. این مقام قضایی گفت: برای انجام این کار نیاز به هماهنگی با مراکز انتظامی داشتیم. با احضار روسای بازرسی مراکز انتظامی شهرستان‌ها، برنامه زمان‌بندی هر شهرستان برای حضور نماینده سازمان به تفکیک در اختیار آنان قرار داده شد و توصیه‌های لازم در خصوص رعایت حقوق شهروندی و چگونگی انجام جلب صورت پذیرفت. محمودی بیان داشت: طبق برنامه زمان‌بندی‌شده با حضور دادیار جانشین دادستان نظامی شعبه دوم واحد جلب شهرستان‌ها به حالت آماده‌باش صد درصد درآمده و به محل سکونت متهمین اعزام شدند که خوشبختانه در مدت یک هفته تعداد 50 نفر ازسر بازان فراری دستگیر و به دادسرای نظامی منتقل شدند. او افزود: تعداد 38 جلب مربوط به پرونده‌های شعبه دوم دادیاری، 12 جلب اول بازپرسی و 2 جلب مربوط به اجرای احکام کیفری بوده است. پرونده‌های دادسرا به‌محض انتقال متهم به شعبه در کمترین زمان ممکن طبق موازین قانونی به دادگاه نظامی استان ارسال‌شده است که دادگاه نیز سریعا اقدام به صدور احکام کرده است. محمودی افزود: از محاسن این طرح می‌توان به کاهش چشمگیر آمار شعبات دادگاه و دادسرا، دلگرمی و قوت قلب نیروها با مختومه شدن این پرونده‌ها، جلوگیری از صدور جلب‌ها و مکاتبات تکراری، شناسایی علل و عوامل عدم توفیق جلب و ارائه راه‌کارهای لازم به ضابطین اشاره کرد. دادستان استان اظهار داشت: سرازیری هم‌زمان متهمین به شعبه در این مدت باعث تراکم کاری و فشار مضاعف به همکاران دادسرا و دادگاه شده است اما قطعا احساس مسئولیت و اهمیت قسمتی کارکنان سازمان از سختی کار خواهد کاست و نوعی رضایت درونی و سازمانی را ایجاد خواهد کرد. محمودی خاطرنشان کرد: مصمم هستیم با در نظر گرفتن شان و منزلت سازمان و همکاران قضایی در سال 98 به‌صورت جدی این طرح را ادامه داده و استمرار دهیم. او تأکید کرد: این طرح یک نمونه نو و موفق در مدت‌زمان کم و با بازدهی بسیار بالا است. معتقدیم این طرح می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در کشور مورداستفاده قرار گیرد و اجرای شدن آن به کاهش بسیاری از پرونده‌های قضایی در سطح سازمان منجر می‌شود.